الموازنة الإيطالية الحرب التي أعلنتها الحكومة على منطقة اليورو | PalForex Social Forex Trading

AHMED AlZEINI

­ 12:12 2018-10-25

الموازنة الإيطالية الحرب التي أعلنتها الحكومة على منطقة اليورو

في الخامس من مارس الماضي افرزت الانتخابات الإيطالية برلمانا معلق، فشلت من خلاله الأحزاب الكبيرة والتحالفات في تشكيل الحكومة الإيطالية في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها إيطاليا منذ العام 2008

ودفعت الانتخابات البرلمانية والسخط الشعبي من إجراءات التقشف الى صعود نجم الأحزاب الشعبوية واقصى اليمين المتطرف الى الواجهة، مستمدة الالهام من صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى السلطة في البيت الأبيض ونتائج الانفصال البريطاني

صعود نجم الحركات الشعبوية

لتحصل حركة الخمس نجوم على 25% من حجم المقاعد البرلمانية وهي الحركة التي لم يمضي على تأسيسها سوى اقل من تسع أعوام على يد الكوميدي لويجي دي مايو

وفي ظل الخلافات بين الأحزاب السياسية حول ضرورة عقد تحالف من أجل تشكيل حكومة ائتلاف، تمكنت حركة الخمس نجوم بالتحالف مع حزب الرابطة المتطرف المناهض للاتحاد الأوروبي وأحزاب اليسار من تشكيل حكومة ائتلاف

ومنح البرلمان الثقة لأول حكومة شعبوية في بلد مؤسس للاتحاد الأوروبي، ليتولي جوزيبي كونتي رسميا مهامه كرئيس وزراء إيطاليا مطلقا وعودا بزيادة الانفاق ورفض برامج التقشف المفروضة من الاتحاد الأوروبي واصلاحات هيكلية في الأجور.

الموازنة الإيطالية ومخالفة لوائح الاتحاد المالي

في مطلع الشهر الجاري اقرت الحكومة الإيطالية الموازنة العامة للعام المقبل تضمنت زيادة العجز في الموازنة بنحو 2.4% بزيادة ثلاثة اضعاف عن المدى المستهدف الذي حددته الاتحاد الأوروبي حول 0.8%

وصلت الديون على إيطاليا حوالي 2300 مليار يورو، ليبلغ نحو 131 في المئة من ناتجها المحلي مشكلا ثالث أكبر ديون نسبا للناتج المحلي.

قام ثالث أكبر اقتصاد أوروبي بإرسال نسخة من الموازنة بعد إقرارها من البرلمان والحكومة إلى الاتحاد الأوروبي بالأمس بعد إقرارها بمستهدف عجز عند 2.4% نسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وترغب بروكسل في خفض عجز موازنة إيطاليا دون 2% نظراً لديون روما المرتفعة للغاية والتي تبلغ 131% نسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وكانت الموازنة التي رفضتها المفوضية الأوروبية تنص على عجز بنسبة 2.4% خلال العام 2019 مقابل 0.8%

وتنصّ الموازنة على عجز بنسبة 2,4 في المئة في 2019 مقابل 0,8 في المئة في ميزانية حكومة اليسار السابقة. وهي معدّة مع توقّع بخفض العجز إلى 2,1 في المئة في 2020 و1,8 في المئة في 2021

وتهيمن مشاعر القلق على الأسواق الأوروبية من تعثر إيطاليا عن السداد في ظل الديون الكبيرة نسبيا من حجم الناتج الاقتصادي ومدى انكشاف البنوك الأوروبية عليها

حجم الديون الإيطالية والقروض المتعثرة

وتعتبر السندات الإيطالية سندات قصيرة الاجل نسبيا تستحق اغلبها في 7 سنوات، تشمل أكثر من 50% مستحقة خلال خمس سنوات، في الوقت التي تستحق 600 مليار خلال ثلاث سنوات وهنا تكون الحكومة الإيطالية مطالبة بإعادة شراء سندات بعوائد اعلي مما ينعكس في زيادة بعجز الموازنة الإيطالية

وتحمل البنوك الإيطالية نحو 11% من القروض المتعثرة في الوقت الذي تمتلك 10% من حجم الدين الإيطالي، يشكل ارتفاع العوائد وتخلف إيطاليا عن السداد ضربة قاصمة للقطاع المالي ينعكس سلبا على منطقة اليورو بفعل حجم الانكشاف الكبير بين البنوك الأوروبية.

ويشكل تعثر إيطاليا على شاكلة اليونان والتخلف عن السداد ضربة كبيرة للاقتصاد الأوروبي في ظل اسهام إيطاليا وحدها بنحو 11% من الناتج الإجمالي للاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل عشر اضعاف انتاج اليونان

وفي ظل ضعف القطاع المالي الإيطالي ونسبة القروض المتعثرة لدى البنوك الإيطالية وهو ما قد يسفر عن تصفية العديد من هذه البنوك في ظل الحجم الكبير البالغ 400 مليار دولار من القروض المتعثرة والتي تشمل خمس حجم الديون لدى المصارف الإيطالية

تعنت الحكومة والالهام الشعبي

وفي ظل تهور الحكومة الشعبوية في إيطاليا والتي تتبني خطط الانفاق المرتفعة، فانه من الصعب انقاذ المصارف الإيطالية من قبل المركزي الأوروبي بخلاف ازمة عام 2008 والتي استنفذ بسببها البنك جميع خياراته المالية من أجل مواجهه تحديات الازمة المتلاحقة التي ضربت النظام المالي الأوروبي

وتنطوي الموازنة الإيطالية على خطط إنفاق تستهدف الانفاق على الرعاية الاجتماعية، حيث توفر حد أدني من اعانات البطالة بواقع 780 يورو شهريا، وخفض سن التقاعد من 68 عاما الى 62 عاما إضافة الى بعض الإعفاءات من الضريبة المستحقة بما يشكل زيادة حجم العجز بنحو 100 مليار يورو

ويخشى الاتحاد الأوروبي من تكرر سيناريو اليونان بثفل أكبر بواقع الحجم الكبير للديون الإيطالية في الوقت التي تتعنت فيه الحكومة الإيطالية بمطالبها مدعومة من التيار الشعبي الذي تحظى به حتى الان

الخلاصة

ومن شأن الخلاف الحالي حول الموازنة الأوروبية وتمريرها دون موافقة المفوضية الأوروبية فرضت عقوبات على إيطاليا من الاتحاد ويدفع بزيادة العوائد شراء السندات ويدفع بها نحو حافة الهاوية ... الهاوية التي من الممكن ان تقود الاتحاد الأوروبي كاملا نحوها بسياسيات غير حكيمة وشعبوية