الدولار يستقر وسط انعكاس الفارق بين عوائد السندات الامريكية
أنهي الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع الماضي على ثاني خسارة أسبوعية امام سلة من العملات بعدما فشل في تعويض الخسائر التي تعرض لها في اعقاب قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن سياسته النقدية.
وكان الفدرالي قد أنهي ثلاث أعوام من التشديد النقدي بعدما أرجا رفع أسعار الفائدة حتى العام 2021 لمرة واحدة فقط مخفضا منهيا بذلك تعديل أسعار الفائدة.
وخفض الفدرالي توقعات النمو للعام الحالي من 2.3% والتي أصدرها في اجتماع ديسمبر الماضي الى 2.1% في ظل الأرقام الضعيفة التي يظهرها الاقتصاد الأمريكي وسط مخاوف من تباطؤ يحيط بالاقتصاد العالمي جراء النزاع التجاري وأزمة الانفصال البريطاني.
وانعكس الفارق بين سندات الخزانة الامريكية لأجل ثلاثة أشهر وعوائد السندات لأجل عشر سنوات للمرة الأولى منذ الازمة المالية العالمية في 2007 لتضيف مؤشرا جديد على ركود قد يطيح بالاقتصاد الأمريكي خلال الفترة القادمة.
وافتتح مؤشر الدولار تداولات الأسبوع على استقرار حول مستويات 96 نقطة في انتظار الإفصاح عن ارقام الاقتصاد الأمريكي النهائية للربع الرابع والتي تصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
حافظ الذهب على التحرك قرب اعلى مستوياته في نحو ثلاث أسابيع حول مستويات 1315 دولار في ظل مراقبة المستثمرين أسواق السندات في اعقاب انقلاب الفارق بين عوائد السندات الامريكية وهو مؤشر رئيسي للركود
ويولي المستثمرين اهتماما لتعليقات صناع السياسة النقدية من الاحتياطي الفدرالي خلال اليوم وعلى مدار الأسبوع الجاري حول النظرة المستقبلية للسياسة النقدية خلال الفترة المقبل في اعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي تعديل الأسعار لمرة واحدة حتى العام 2021.
في الجانب الاخر تستأنف مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وسط مخاوف تعثرها في ظل تشكيك في نوايا الصين الموافقة على المطالب الامريكية حول حماية شركات التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية.
عكس الإسترليني خسائره في نهاية تداولات الأسبوع الماضي بعدما منح الاتحاد الأوروبي رئيسة الوزراء البريطانية تمديدا للموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي.
واشترط الاتحاد الأوروبي تمرير اتفاق الانفصال خلال فترة أسبوعين ليتم تفعيل الخروج في 22 من مايو المقبل، وفي حال فشل تريزا ماي في تمرير الاتفاق والتي تهرول الى القادة الأوروبيين من اجل الحصول على تعديلات جديدة في الاتفاق من أجل تمريره امام البرلمان وتخطي شرط الاتحاد الأوروبي بتفعيل الانفصال في 12 من الشهر المقبل في حال رفض البرلمان البريطاني الاتفاق.
ومن المحتمل أن تتواصل التقلبات الحادة في العملة البريطانية في ظل استمرار حالة الغموض في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة البريطانية لندن مظاهرات مليونيه من اجل المطالبة بإجراء استفتاء جديد يلغي الانفصال ليزيد من خلط الأوراق لدى الحكومة البريطانية
