الأسواق تترقب المباحثات التجارية وشهادة رئيس الاحتياطي الفدرالي
استقر الدولار في مستهل تداولات الأسبوع امام سلة من العملات في ظل أسبوع حافل بالأحداث والأرقام الاقتصادية الهامة في مقدمتها المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في اسبوعها الأخير قبل انتهاء الهدنة التجارية التي أعلنها الطرفين لمدة 90 يوما.
ورغم تحقيق اختراق في المفاوضات بين الجانبين لازالت بعض القضايا العالقة تشكل هاجسا لدى البعض من تعثر الاتفاق حول مسائل شائكة منها نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية
وكان الرئيس ترامب قد صرح في وقت سابق من يوم الجمعة عن استعداده لتمديد مهلة الأول من مارس لتفعيل التعريفات الجمركية على السلع الصينية بقيمة 200 مليار دولار بواقع 25%، وذلك في ظل الحديث عن تقدم في المباحثات الجارية.
وتترقب الأسواق يوم غدا الثلاثاء الشهادة النصف سنوية لرئيس الاحتياطي الفدرالي امام الكونغرس والتي تنقسم لشقين، الأول غدا الثلاثاء امام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ والشق الثاني من الشهادة يستأنف امام لجنة الخدمات المالية امام مجلس النواب.
ومن المحتمل أن تلقى الشهادة اهتماما بالغا لدى المستثمرين في ظل توجه الفدرالي نحو العدول عن تعديل أسعار الفائدة خلال العام الجاري بعد تعديلها أربع مرات خلال العام الماضي منهيا بذلك ثلاث سنوات من تعديل الأسعار بفعل تداعيات التباطؤ العالمي وانعكاسها على الاقتصاد الأمريكي.
احتفظ الذهب بمكاسبه حول مستويات 1330 دولار في نهاية تداولات الأسبوع الماضي منهيا ثاني أسبوع من المكاسب المتتالية متداولا ليس بعيدا عن اعلى مستوياته في نحو عشرة أشهر.
ومن المحتمل أن يواصل الذهب التحركات الإيجابية في ظل حساسية المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إضافة الى جملة من الأرقام الاقتصادية الهامة والتي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي في مقدمتها مؤشر أسعار المستهلك الأساسي وأرقام الاقتصاد الأمريكي للربع الرابع والتي تأخر الإفصاح عنها بفعل الاغلاق الحكومي.
لا تزال الضغوط تتواصل على الجنيه الإسترليني في ظل عام حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق البريطانية من جراء اقتراب استحقاق الانفصال دون خطة واضحة للانفصال.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي قد اشارت الى أن التصويت على اتفاق الانفصال الجديد سوف يكون في الثاني عشر من الشهر المقبل، في الوقت الذي لم تحصل ماي حتى الان على تعديلات من الجانب الأوروبي على الاتفاق السابق الذي رفضته البرلمان البريطاني بأغلبية ساحقة.
