أسبوع حافل بالأحداث الاقتصادية وأرقام الاقتصاد الامريكي تظهر تباطؤ التضخم
تتجه الأنظار خلال الأسبوع الجاري نحو جملة من الاحداث الاقتصادية الهامة في مقدمتها قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة وأرقام الوظائف الامريكية بالإضافة الى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
حيث يترقب المستثمرين قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن سياسته النقدية بعد اقل من أسبوع على صدور ارقام الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول والتي أظهرت توسعا يفوق التوقعات لكنها تعزى لزيادة المخزونات والتي كان تختفي خلال الربع الثاني.
وكان صناع السياسة النقدية قد اجمعوا في اجتماعهم الأخير في مارس الماضي على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى العام 2021 مع إمكانية تعديلها مرة واحدة
في حين سعرت الأسواق تعديل أسعار الفائدة مطلع العام القادم نحو الأسفل بنسبة 47% في اعقاب قرار الفدرالي والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وسط حالة من عدم اليقين هيمنت على الأسواق العالمية بفعل الخلافات التجارية والتوتر الجيوسياسي
كان الدولار قد انهي الأسبوع الماضي على مكاسب طفيفة بعدما بدد معظم مكاسبه التي سجلها على مدار الأسبوع في اعقاب الإفصاح عن ارقام الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول في قراءتها الأولية واظهرت ضعف مؤشرات التضخم الأساسية.
ويتحرك الدولار قرب اعلى مستوياته في نحو 22 شهرا مستفيدا من حالة التباين بين الاقتصاد الأمريكي ونظرائه من الاقتصادات الأخرى
قفزت أسعار الذهب في نهاية تداولات الأسبوع الماضي نحو اعلى مستوياتها في غضون أسبوعين مستفيدا من ضعف ارقام التضخم الأساسي والتي طغت في تأثيرها على ارقام الاقتصاد الأمريكي.
واستعاد الذهب تعافيه في نهاية تداولات الأسبوع الماضي مضيفا نحو واحد بالمائة من المكاسب بعدما لامس ادني مستوياته منذ ديسمبر من العام الماضي.
ومن المحتمل ان يحافظ الذهب على تحركاته الإيجابية في ظل ترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفدرالي والذي من المحتمل أن يبقى على سياسته النقدية دون تغيير بالإضافة الى ارقام الوظائف الامريكية في نهاية الأسبوع
سجل الإسترليني اسوء موجة خسائر أسبوعية في نحو شهر بفعل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق البريطانية نتيجة لتعثر المفاوضات بين حكومة تريزا ماي وحزب العمال المعارض من اجل التوصل الى اتفاق بشأن خطة واضحة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي
ويترقب الإسترليني في وقت لاحق من الأسبوع قرار بنك إنجلترا المركزي بشأن سياسته النقدية والذي من المحتمل ان يبقى على أسعار الفائدة دون تعديل في ظل حالة عدم اليقين الذي تشهده الأسواق من غموض بفعل تعثر المفاوضات
ونجح الإسترليني في استعادة بعض التوازن بالعودة الى مستويات 1.29 امام الدولار مستفيدا من تراجع الأخير بعد ضعف ارقام التضخم الأساسي خلال الربع الأول من العام الجاري.
